رکود به معنای پید ا شد ن «اضافه تولید » یعنی پرشد ن بازار از کالاهایی است که مشتریِ ند ارد . وقتی د ر بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود ، تولید کالاها کاهش یافته و متوقف میشود و به د نبال آن تعطیلی کارخانهها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران پیش میآید که به نوبه خود فروش کالاها را باز هم د شوارتر کرد ه و بر عمق بحران میافزاید و به د نبال آن سیستم اعتباری سرمایهد اری از کار بازمیماند ، بد هکاران توان پرد اخت بد هی خود را د ر سر موعد از د ست مید هند ، بهای سهام شرکتها د ر بازار تنزل میکند و موسسات سرمایهد اری یکی پس از د یگری ورشکست میشوند . رکود اقتصاد ی د ر چارچوب چرخه اقتصاد ی، د ورهای است که اقتصاد حالت انقباضی به خود میگیرد و کوچک میشود و رشد اقتصاد ی د ر این د وره منفی است. تعریف کلی تر رکود اقتصاد ی، پایین آمد ن قابل توجه فعالیتها د ر کل اقتصاد است که حد اقل چند ماه به طول انجامد . اثرات رکود اقتصاد ی معمولاً به حد ی است که د ر بخشهای مختلف اقتصاد از قبیل رشد تولید ناخالص د اخلی، اشتغال، د رآمد های واقعی، تولید صنعتی و قیمتهای عمد ه و خرد ه فروشی قابل مشاهد ه است. رکود اقتصاد ی به علت پایین آمد ن تقاضا به وجود میآید .»
کاهش تقاضا د ر همه حوزه ها
اقتصاد ایران تجربه یک رکود عمیق را د اشته و از اوایل ۱۳۹۳ تا پایان ۱۳۹۴ د چار رکـود شد ید ی شد به نوعی که تحلیلگران اعتقاد د اشتند آنچه رونق مجد د بازار و خروج از بحران را کلید زد زمزمه های توافق بر سر برجام بود . حالا آمارها یکی پس از د یگری زنگ رکود را به صد ا د ر می آورند ، برای کالاهای حوزه شویند ه و بهد اشتی خرید اری نیست، د ر مورد لوازم خانگی، خود رو، گروههای خوراکی و آشامید نی هر روز با آمار گرانی و تورم و کاهش خرید مواجهیم که شرایط را به سمت رکود سوق می د هد . آنگونه که قاسمعلی حسنی، د بیر اتحاد یه بنکد اران مواد غذایی تاکید د ارد بازار د ر شد ید ترین حالت رکود است و خرید اری د ر بازار وجود ند ارد . علت این امر را میتوان د ر عوامل متعد د ی از جمله سطح بالای قیمتها جستجو کرد . مجموعه عوامل باعث ایجاد رکود سنگین د ر بازار مواد غذایی شد ه است. خرید اران فکر میکنند که قیمتهای مواد غذایی د ر بازار قیمتهای واقعی نیست و انتظار کاهش قیمت د ارند همین امر باعث شد ه که رکود سنگینی د ر رستههای ۱۴۴ گانه اصناف و از جمله مواد غذایی به وجود بیاید .د ر کنار وضعیت بازار بنکد اری، بازار مسکن و خود رو را د اریم که براساس تازهترین گزارش بانک مرکزی، د ر تیرماه امسال د ر شرایطی که متوسط قیمت ۳۰ میلیون و ۴۴ هزارتومانی هرمترمربع واحد مسکونی د ر پایتخت د رمقایسه با ماه قبل ۱.۳ د رصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۳.۷ د رصد افزایش نشان مید هد ، تعد اد معاملات د ر این ماه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۶ و ۶۳.۹ د رصد کاهش د اشته است. د ر بازار خود رو نیز وضعیت مشابهی مشاهد ه میشود . بهد لیل افزایش شد ید قیمتها و افت قد رت خرید مرد م، مشتری چند انی وجود ند ارد و همه خرید اران منتظر طرح مجلس برای وارد ات خود رو هستند به همین جهت از کاهش تقاضای 10 تا 15 د رصد ی و ریزش قیمتها د ر این بازار مواجهیم.
تورم و رکود همزمان
ابتد ا زنگ خطر ورود اقتصاد ایران به د وره رکود ، با انتشار شامخ تیر به صد ا د ر آمد ، طبق اعلام مرکز پژوهشهای اتاق ایران، شامخ کل اقتصاد د ر این ماه به ۴۴.۶۲ واحد که نسبت به خرد اد (۵۱.۲۷) کاهش قابلتوجهی نشان مید هد و یکی از کمترین مقاد یر از مهرسال قبل تاکنون بهحساب میآید . همچنین شاخص مد یران خرید بخش صنعت نیز د ر تیرماه به عد د ۴۳.۱۹ واحد رسید ه که نسبت به خرد اد ماه (۵۴.۲۱) کاهش چشمگیری د اشته بهطوریکه کمترین نرخ طی ۱۵ ماه گذشته (بهجز فرورد ین ۱۴۰۰) را به ثبت رساند ه است. طبق نظرسنجی انجام شد ه از بنگاههای اقتصاد ی کشور، شاخص مد یران خرید (تعد یل فصلی نشد ه) برای کل اقتصاد ایران د ر تیرماه ۴۴.۶۲ به د ست آمد ه که نسبت به خرد اد ماه (۵۱.۲۷) کاهش قابلتوجهی د اشت، بهطوریکه یکی از کمترین مقاد یر را از مهرسال قبل به ثبت رساند . د ر تیرماه عد د همه زیرشاخصهای اصلی بهغیراز میزان استخد ام و بهکارگیری نیروی انسانی زیر ۵۰ بود و د ر این ماه فقط وضعیت بخش ساختمان نسبت به ماه قبل بهتر شد ه است.بهطورکلی بر اساس نظرسنجی انجام شد ه از فعالان اقتصاد ی د ر تیرماه بهغیراز بخش ساختمان، د ر بخشهای صنعت و خد مات و کشاورزی فعالیتها با رکود روبرو بود ند ، که این رکود ناشی از افزایش مجد د شیوع کرونا ناشی از موج پنجم، قطعی گسترد ه برق، تعطیلی اجباری خطوط تولید ، تأثیر انتخابات د ر ترد ید برای تصمیمگیری مشتریان و همچنین نوسانات قیمتی و کاهش قد رت خرید آنها است. افزایش شاخص قیمت مواد اولیه و نرخ تورم که به بیشترین مقد ار خود طی ۹ ماه اخیر رسید ه است.
به هر حال اقتصاد ایران وارد د وره رکود شد ه، اما مد ت زمان این رکود و نحوه خروج از این وضعیت مهم است. اگرچه د ر اقتصاد ایران تورم و رکود توامان وجود د ارد ، اما سبب رکود تورمی نشد ه است. به اعتقاد علی سعد وند ی کارشناس اقتصاد ی، پد ید ه رکود تورمی د ر اثر شوک طرف عرضه ایجاد میشود . د ر این وضعیت رشد اقتصاد ی کاهش یافته و تورم رو به افزایش میرود . همانند شرایطی که پس از اعمال تحریمها یا د ر سال گذشته به واسطه شیوع کرونا تجربه کرد یم. د ر این که د ر اقتصاد ایران از نظر تشکیل سرمایه، رشد تولید ناخالص د اخلی و تورم شرایط مناسبی ند اریم، شکی نیست، اما نمیتوان نام آن را رکود تورمی گذاشت. هم اکنون تورم بالا د ر اقتصاد ایران بهعنوان یک پد ید ه پولی بهد لیل رشد بالای نقد ینگی و پایه پولی وجود د ارد بهگونهای که تورم به صورت برنامهریزی و قانونی تبد یل شد ه است. اقتصاد ایران تا حد ود زیاد ی از تحریم عبور کرد ه و برهمین اساس بسیاری از صنایع رشد نشان مید هند ، اما متأسفانه پد ید ه د یگری د راقتصاد ایران د اریم که د ر د نیا نظیر ند ارد و آن «مانع زایی» د راقتصاد است که د رهیچ کشوری نمیتوان یافت و باعث رکود پاید ار د ر کشورشد ه است. د راقتصاد ونزوئلا نیز تورم بالا ریشه پولی د ارد که د رنهایت منجر به رکود اقتصاد ی شد ه است. حال آنکه د راقتصاد ایران ریشه تورم بالا به بود جه و مسائل پولی به واسطه بیانضباطی شبکه بانکی مربوط میشود . د لیل رکود د ر اقتصاد ایران نیز به انحصارهای موجود و فرایند طولانی و د شوار مجوزد هی برای فعالیتهای اقتصاد ی ارتباط د ارد . د راقتصاد ایران نرخ بیکاری بالا، نرخ رشد اقتصاد ی بسیار پایین و تورم شد ید ی وجود د ارد ، برای رفع این چالشهای پاید ار باید محد ود یتهای بنیاد ین اقتصاد ایران را رفع کرد . پس باید علاوه بر نظارت جد ی بر بانک های تجاری و تامین کسری بود جه د ولت از محل اوراق به طور جد ی اقد ام به «مانع زد ایی» کرد .
لزوم اصلاح عمیق ساختارها
انچه باعث آمارهای نگران کنند ه از شرایط اقتصاد کشور می شود ، افزایش روزانه تورم است. اقتصاد هر روز کوچکتر می شود و زمانی که به این شرایط نامناسب اقتصاد کلان گریز سرمایه و اد امه تحریمها و به طبع آن کاهش امنیت سرمایه گذار را اضافه کنیم که د ر سالهای اخیر شد ت گرفته، به رشد شد ید قیمتها می رسیم که از افت تولید و عرضه ناشی شد ه است. وضعیتی که به راحتی د ر بازارهای مختلف قابل رویت است. برای وضعیت پیش آمد ه د ر اقتصاد کشور _ ایجاد تورم و رکود تومان _ راهکارهایی وجود د ارد که یک شبه و با چند تغییر باعث بهبود اوضاع نمی شود ؛ د ر گام اول باید ساختارهای اقتصاد ی کشور عمیقا اصلاح شود ؛ د ر این حوزه ابتد ا باید روی مقوله تولید و جذاب کرد ن سرمایه گذاری د ر بخشهای مختلف اقتصاد تمرکز کرد ؛ وضعیت فعلی تولید کشور به گونه ای است که با وجود امکانات مناسب، سود قابل قبول و شرایط پاید ار د ر بعضی از حوزه ها سرمایه گذاران حاضر نیستند به این حوزه ها ورود کنند و این مساله عامل اصلی کوچک شد ن اقتصاد است که به تبع آن د ر شرایط روزمره زند گی مرد م احساس می شود و فشار تورمی حاصل از این وضعیت به کوچک شد ن سفره ها می انجامد ؛ به همین جهت تورمی که د ر حال حاضر شاهد آن هستیم با تورمی که به صورت معمول ایجاد می شد متفاوت است چرا که تولید به د رستی صورت نمی گیرد . د ر این وضعیت د هکهای پایین و بالای جامعه آسیب می بینند ، د هکهای پایین به د لیل تورم و د هکهای بالا به د لیل کوچکی اقتصاد ! د ر این وضعیت و برای عبور از رکود ایجاد شد ه باید بخش تولید را فعال کرد با تضمین و امنیت سرمایه و جذب سرمایه های جد ید به این بخش؛ د ر این میان عبور از شرایط تحریم و حضور سرمایه گذاران خارجی بسیار سود مند است اما تا آن زمان ایجاد مشوقهای سرمایه گذاری می تواند تا حد ود ی بخش تولید را متاثر کرد ه و رکود را سریعتر مهار کند .